مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرایی از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.
بازهم به هفته های پایانی سال نزدیک شدیم و سناریوی قدیمی ارتباط تورم با دستمزد به میان آمد و این بار یکی دیگر از مسئولان پای "تورم انتظاری" را به دستمزد کارگران کشانده است.
رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بر لزوم رعایت حقوق و دستمزد منطقهای برای کارگران تاکید کرد.
درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸درصد پیشنهاد کرده است که پیشبینی میشود دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.
در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاههای اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام نمودهاند.
اینطور که وزیرکار اعلام کرده است قرار است در هفته پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود، حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم می شود یا خیر؟
در حالی نمایندگان کارگری بر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دوباره دستمزد کارگران تاکید دارند، اما معاون وزارت کار اعلام کرد که صرفا یکی از شرکا نمیتواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.
در حالی که قرار بود در روزهای گذشته نشست شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود، اما آنطور که گفته میشود، هیچ خبری برای برگزاری این نشست نبوده است.
نمایندگان کارگران به استناد ماده ۴۱ قانون کار درخواست بازنگری در حداقل دستمزد را به شورای عالی کار ارسال کردهاند.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، به استناد ماده ۴۱ قانون کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند و این درخواست را به شورای عالی کار ارسال کردهاند.