خبر خوش برای بازنشستگان| حقوق بازنشستگان کشوری تغییر می‌کند؟

حقوق بازنشستگان هر ساله با تصمیم دولت تغییر می کند و افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان یکی از دغدغه های اصلی بازنشستگان است. حقوق بازنشستگان با نوسان تورم باید تغییر کند و متناسب با آن باید بیشتر شود تا امرار معاش بازنشستگان دچار مشکل نشود . حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش​ حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد. افزایش حقوق بازنشستگان همچنان در بلاتکلیفی است و این نگرانی مستمری بگیران را بیشتر از قبل کرده است.

با مداخله مجلس شورای اسلامی، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تغییر کرد آیا این اتفاق برای بازنشستگان دیگر مثل مستمری بگیران صندوق کشوری هم خواهد افتاد؟

برای سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی قصد داشت مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر خود را به اندازه ۳۸ درصد افزایش دهد اما با مداخله هیات دولت میزان این افزایش در حد ۱۰ درصد محدود ماند.

دلیل تغییر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

واکنش اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در یک ماه و نیم گذشته عاقبت باعث شد تا مجلس شورای اسلامی به عنوان حَکَم جانب کارگران بازنشسته را بگیرد و رای به ابطال مصوبه مورد نظر هیات دولت بدهد.

به دنبال این اتفاق شمار قابل توجهی از مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری نیز خواهان اتفاقی مشابه برای افزایش مستمری‌های خود شدند.

در تمامی هفته‌های گذشته استناد بازنشستگان معترض به ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی که در آن بر تناسب میان افزایش مستمری با هزینه‌های زندگی تاکید شده بود.

مشخص است که این قانون تنها شامل حال بازنشستگان تامین اجتماعی می‌شود، اما آیا برای بازنشستگان کشوری نیز قانون مشابهی وجود دارد؟

برای بازنشستگان کشوری هم راهی هست؟

مروری کوتاه بر قوانین ناظر بر نحوه افزایش سالانه مستمری بازنشستگان کشوری، نشان می‌دهد که اگر بازنشستگان کشوری به استناد ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری خواسته خود را پیش ببرند، شانس تغییر افزایش ۱۰ درصدی مستمری‌های خود را خواهند داشت.

به موجب این ماده قانونی، ضرایبی که سالانه برای تعیین حقوق کارمندان دولت مورد استفاده قرار می‌گیرند باید به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابند.

به بیان ساده‌تر، دولت و مجلس در جریان تصویب مستمری بازنشستگان غیر حداقلی بگیر صندوق کشوری درحالی سقف ۱۰ درصدی را تعیین کردند که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری می‌بایست نرخ تورم ۴۰ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی مبنای افزایش حقوق‌ها قرار می‌گرفت.

این اتفاق اگر در زمان تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می‌افتاد باعث می‌شد تا مستمری بازنشستگان غیر حداقلی بگیر کشوری همان اندازه و حتی بیشتر از حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی افزایش یابد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد که بازنشستگان کشوری به استناد این بخش از قانون خدمات مدیریت کشوری، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح و افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۱ به عمل آوردند.

ورود مجلس شورای اسلامی به افزایش مستمری

از سوی دیگر قرار است برای بعد از ظهر امروز جلسه مهم دیگری در رابطه با افزایش بحث‌برانگیز حقوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی برگزار شود.

این جلسه میان اعضای هیات دولت و هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین برگزار می‌شود. به احتمال زیاد برخی از اعضای تشکل‌های صنفی بازنشسته هم در آن حضور دارند.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره این خبر به تجارت‌نیوز گفت: به احتمال زیاد در این جلسه علاوه بر مسئولان وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی، معاون اول رئیس جمهور نیز حضور خواهد داشت.

وی افزود: تا به این لحظه که دولت از موضع خود در قبال افزایش ۱۰ درصدی مستمری کارگران بازنشسته عقب نشینی کرده است. سازمان تامین اجتماعی هم از ادامه این وضعیت راضی است. برای همین همه چیز به نظر نمایندگان مجلس بستگی دارد.

صادقی ادامه داد: تا به این لحظه سازمان تامین اجتماعی تنها مشغول واریز مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌های خردادماه است. این در حالی است که طبق برآورد خود کارشناسان تامین اجتماعی، افزایش ۳۸ درصدی مستمری‌ها هیچ بار مالی را متوجه سازمان نمی‌کند.

وی افزود: چنانچه مجلس به این نتیجه برسد که دولت در افزایش مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی مرتکب تخلف و قصور شده است، مصوبه افزایش مستمری ابطال و هیات دولت ملزم به رعایت قانون می‌شود.

مروری دوباره بر پیدایش یک اختلاف

افزایش مستمری کارگران بازنشسته بعد از آن به مناقشه‌ای میان کارگران بازنشسته با دولت سیزدهم تبدیل شد که هیات دولت برخلاف پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی عمل کرد.

برابر پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی قرار بود مستمری سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی به میزان ۵۷ درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح‌بگیران افزایش یابد. مبنای این افزایش مصوبه شورای عالی کار بود.

در مقابل این پیشنهاد، هیات دولت مستمری‌بگیران سایر سطوح را به دو دسته تقسیم کرد. آنهایی که دریافتی زیر ۱۰ میلیون تومان داشتند شامل ۱۰ درصد افزایش به علاوه رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان در ماه شدند.

دسته دوم مستمری‌بگیرانی بودند که درآمدی بالای ۱۰ میلیون در ماه داشتند و درنتیجه تنها افزایش ۱۰ درصدی مستمری به آنها تعلق گرفت.

این شیوه افزایش با واکنش اعتراضی کارگران بازنشسته مواجه شد. در کشاکش این جدال رئیس‌جمهور دستور رسیدگی به موضوع صادر کرد. وزیر پیشین کار نیز در پاسخ، از آمادگی دولت برای توزیع بسته حمایتی ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.

هرچند به فاصله کوتاهی از اعلام این خبر، حجت‌الله عبدالملکی از سمت خود در وزارت رفاه استعفا داد اما کارگران بازنشسته تا به این لحظه مخالف سرسخت دریافت بسته پیشنهادی هستند.

افزایش حقوق بازنشستگان در هاله ای از ابهام

دبیر اجرایی خانه کارگر گفت: افزایش حقوق بازنشستگان دیگر از حالت عادی خارج شده و پروسه تصویب آن طولانی شده است و در خرداد هستیم و هنوز افزایش حقوق اعمال نشده است.

به گفته قربانی، اینطور به نظر می رسد که چون مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۰ درصد افزایش داشته است دولت سعی دارد که برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم این اتفاق بیفتد، اما بازنشستگان کارگری می گویند باید مصوبه شورای عالی کار اجرا شود و ۳۸ درصد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح اعمال شود.

بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

افزایش حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد است؟

به صورت مشخص شیوه نگارش بخش مربوط به افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱ با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در تعارض بود. به صورت عرفی سایر مستمری سطوح با نیم نگاهی به مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد سایر سطوح تعیین می‌شود.

دستمزد سایر سطوح به کارگرانی تعلق می‌گیرد که درآمد ثابتی بیش از حداقل مزد مصوب داردند. برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح موافقت کرد.

واضح است که اگر برای افزایش مستمری سال ۱۴۰۱، شرط قانون بودجه جایگزین ماده ۹۶ می‌شد. حقوق بازنشستگان بالای حداقل در سقف ۱۰ درصد زیاد می‌شد و احتمال نزدیک شدن آن به رشد ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح وجود نداشت.

بر این اساس در ذیل به نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سه گروه اشاره می‌شود:

- گروه نخست،  حداقلی‌بگیران: پایه حقوق این گروه که  ۶۲ درصد  کل بازنشستگان تامین اجتماعی را دربرمی‌گیرد افزایش ۵۷.۴ درصدی می‌یابد و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد.

- گروه دوم،  مستمری بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق: پایه حقوق این گروه که  ۳۲ درصد  از بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شود، ۱۰ درصد اضافه می‌شود و مبلغ کمک معیشتی ۶۵۰ هزار تومان به آنها تعلق می‌گیرد.

-  گروه سوم ، مستمری بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق: برای این گروه که تنها  شش درصد  بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شوند، افزایش ۱۰ درصدی پایه حقوق اعمال خواهد شد.

همچنین برای هرسه گروه علاوه بر مبالغ فوق بر اساس شرایط،  حق عائله‌مندی و حق اولاد  واریز می‌شود که  با فرض دو فرزند حدود ۶۰۰ هزار تومان  خواهد شد. به این ترتیب می‌توان گفت که  مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است .