حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تاثیری بر قیمت کالاها دارد؟

زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر منفی آن بر اقتصاد، چندی است که بالا گرفته است و کارشناسان می‌گویند این نوع ارز نتوانسته اهداف سیاستگذار برای ارزان نگاه داشتن کالاهای مورد نیاز را محقق کند. هم‌اکنون این ارز برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، آرد، گندم و نهاده‌های دامی پرداخت می‌شود.

این روزها که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومان جدی‌تر شده، سوال درخصوص استمرار یا حذف این ارز ترجیحی با پاسخ‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی همراه بوده است. منتقدان ارز ترجیحی بر ناکارآمدی و فسادزا بودن آن تاکید می‌کنند و حذف آن را به صلاح کشور می‌دانند. موافقان استمرار این سیاست هم اغلب نگران آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و معتقدند باید تدابیر لازم در این زمینه پیش‌بینی شود.

برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع با «مهراد عباد» عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت‌وگو کردیم و نظر وی را جویا شدیم.

رانت و فساد نتیجه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی 

این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی با اشاره به رانت و فساد شکل‌گرفته پیرامون ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: سیاست ارز ترجیحی از جمله اقداماتی بود که برای مقابله با آثار و عوارض تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفت اما اکنون مساله‌ساز شده و رانت و فساد و سوء استفاده ‌فراوانی به دنبال داشته است.

وی افزود: بنابراین نیازمند تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های ارزی کشور هستیم تا موانع موجود از سر راه صادرات و واردات برداشته شود.

عباد تصریح‌کرد: نظرات سلیقه‌ای کارشناسان درباره چگونگی تخصیص ارز و اینکه ارز را به چه کالایی تخصیص بدهیم و به چه کالایی تخصیص ندهیم، مساله‌ساز شده و افزایش قیمت مواد اولیه را در پی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید سیاست جدیدی را اتخاذ کند، گفت: کالاهای واردشده با ارز ترجیحی با قیمت بسیار بالایی وارد بازار شده و خیلی وقت‌ها شاید قیمت‌ها با نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود و واردکنندگان کالاها را با قیمت ارز آزاد می‌فروشند.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: سیاست ارز ترجیحی مشکل دارد و منافع این سیاست به‌طور واقعی به مردم نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی موافق بحث نرخ‌گذاری و شیوه نظارت موجود نیستند، افزود: نظارت قوی شرط درست اجرا شدن یک قانون است و به همین دلیل باید وزارت صنعت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سیاست‌های موجود را اصلاح کنند.

۴۵۵

۱

ایرنا/استمرار یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی همراه بوده است؛ یک عضو اتاق بازرگانی معتقد است چون کالاهای محدودی مشمول این ارز هستند، حذف آن تاثیر زیادی بر بهای اقلام بازار ندارد.

زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر منفی آن بر اقتصاد، چندی است که بالا گرفته است و کارشناسان می‌گویند این نوع ارز نتوانسته اهداف سیاستگذار برای ارزان نگاه داشتن کالاهای مورد نیاز را محقق کند. هم‌اکنون این ارز برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، آرد، گندم و نهاده‌های دامی پرداخت می‌شود.

این روزها که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومان جدی‌تر شده، سوال درخصوص استمرار یا حذف این ارز ترجیحی با پاسخ‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی همراه بوده است. منتقدان ارز ترجیحی بر ناکارآمدی و فسادزا بودن آن تاکید می‌کنند و حذف آن را به صلاح کشور می‌دانند. موافقان استمرار این سیاست هم اغلب نگران آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و معتقدند باید تدابیر لازم در این زمینه پیش‌بینی شود.

برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع با «مهراد عباد» عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت‌وگو کردیم و نظر وی را جویا شدیم.

رانت و فساد نتیجه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی 

این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی با اشاره به رانت و فساد شکل‌گرفته پیرامون ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: سیاست ارز ترجیحی از جمله اقداماتی بود که برای مقابله با آثار و عوارض تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفت اما اکنون مساله‌ساز شده و رانت و فساد و سوء استفاده ‌فراوانی به دنبال داشته است.

وی افزود: بنابراین نیازمند تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های ارزی کشور هستیم تا موانع موجود از سر راه صادرات و واردات برداشته شود.

عباد تصریح‌کرد: نظرات سلیقه‌ای کارشناسان درباره چگونگی تخصیص ارز و اینکه ارز را به چه کالایی تخصیص بدهیم و به چه کالایی تخصیص ندهیم، مساله‌ساز شده و افزایش قیمت مواد اولیه را در پی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید سیاست جدیدی را اتخاذ کند، گفت: کالاهای واردشده با ارز ترجیحی با قیمت بسیار بالایی وارد بازار شده و خیلی وقت‌ها شاید قیمت‌ها با نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود و واردکنندگان کالاها را با قیمت ارز آزاد می‌فروشند.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: سیاست ارز ترجیحی مشکل دارد و منافع این سیاست به‌طور واقعی به مردم نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی موافق بحث نرخ‌گذاری و شیوه نظارت موجود نیستند، افزود: نظارت قوی شرط درست اجرا شدن یک قانون است و به همین دلیل باید وزارت صنعت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سیاست‌های موجود را اصلاح کنند.